القرائن أشياء كثيرة منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن اما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه وكلّ هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر من خبر الآحاد وتدخله في باب المعلوم ومنها أن تكون مطابقة للسّنة المقطوع بها اما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما ومنها أن تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر عن خبر الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به انتهى وفيه ان التواتر انما يوجب كون الصدور قطعيّا وهذا لا ينافي ظنيّة الدّلالة فقوله فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء الخ واضح الفساد فان المتواتر بحسب الدلالة كالآحاد وأوضح فسادا من هذا ما حكم به من أن الاقتران بالقرائن التي منها الأصول العقليّة ومنها العمومات والاطلاقات ودليل الخطاب ومفهومه يوجب العلم ويخرج الخبر من خبر الآحاد ويلحقه بالمتواتر ثم قال واما القسم الآخر فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرّى من واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط فإذا كان خبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لأنه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل الّا ان يعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به انتهى وفيه ان الخبر إذا لم يكن متواترا ولا محفوفا بما ذكره من القرائن ولم يجد له معارضا فهو يمكن ان يكون مختلفا في روايته وان يكون مجمعا على روايته فالحكم بان كل خبر كان كذلك لا بدّ ان يكون مجمعا على روايته من أعجب الأمور ثم إن الاجماع على الرواية يتجاوز عن العدد المعتبر في التواتر بمراتب ان أراد ظاهره وان أراد الاجماع على ارتضاء الرّواية والعمل بمقتضاها فمع انه ليس معنى هذا الكلام يرد عليه انه ليس من لوازم الخبر الواحد العاري السليم عن المعارض ولا هو مأخوذ في العنوان حتى يقال إن الكلام فيما كان كذلك فان المجمع على العمل به لا يجرى فيه ما ذكره من الاحكام مع أن مقتضى هذا التعليل انه انما يعمل بالخبر الواحد العاري السّليم للاجماع عليها لا لأجله في نفسه وهذا عدول عمّا بنى عليه وذهب اليه وخالف به الفرقة ووافق المخالفين بل هذا اعتبار زائد على ما يعتبره المنكرون في العمل بالاخبار وقوله الا ان يعرف فتاويهم الخ يوجب زيادة الاضطراب في التعليل المتقدم ويظهر ما في بقية كلامه ممّا قدّمناه فلاحظ وتأمل فتبيّن ان ما عرفته من المرتضى قده بل المفيد قده بل جميع من له خبرة بالمذاهب والآراء من أصحابنا ومن المخالفين من أن الخبر الواحد بمجرّده لا اعتداد به عند الاماميّة لا يعارضه ما صدر عن شيخ الطائفة نور اللّه ضريحه مع أنه لا مستند له سوى الاجماع العملي من الفرقة وقد عرفت انه لا دلالة له على مرامه بل نقول إن توافقهم على العمل بهذه الاخبار اما لامر يستقل به العقل فتوافق آرائهم انما هو لكون الركون إلى هذه الأخبار مما جبلت عليه عقولهم واما لامر تعبّدى ثبت بالكتاب أو السّنة اما الاوّل فليس الّا من جهة الإفادة الاطمينان فإنه حجة بالذات على ما اعترف به الشيخ قده وحقّقه المرتضى قده وقام عليه البرهان على ما سيظهر إن شاء الله اللّه تعالى وهذا دليل للمنكرين واما الثاني فمن المستحيل ان يخفى مثل هذا الدّليل الذي لم يتأمّل أحد في دلالته ولم يختص أحد من العلماء بالاطلاع عليه مع أن الرّوايات الضعيفة المشتملة على المناكير مما لا تخفى لشدة الاعتناء بضبط الروايات وغيرها من الأدلة وان بلغت من الوهن أقصاه والحاصل ان من المعلوم ان عمل الصحابة